لجنة التعليم بالبرلمان تنتهي من مناقشة تعديلات مشروع قانون التعليم

أعلنت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة التعليم والبحث العلمي انتهت من مناقشة تعديلات قانون التعليم، مؤكدة أن اللجنة أعادت صياغة عدد من المواد، فيما تم حذف مواد بالكامل، مع إدخال مواد مستحدثة تتعلق بإقرار شهادة البكالوريا المصرية كنظام تعليم اختياري مجاني دون أن تحل محل الثانوية العامة، حيث تظل مواد ونظام الثانوية العامة كما هو دون تغيير.
وأوضحت العادلي؛ أنه تم تعديل نظام التحسين وإعادة المواد، ليكون إعادة المادة للمرة الأولى مجانية، على أن تكون المرة الثانية برسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة، وتزيد تدريجيًا بقرار من مجلس الوزراء، على ألا تتخطى 400 جنيه كحد أقصى للمرة الواحدة في نفس المادة. ويطبق هذا النظام أيضًا على التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)، كما تمسكت الحكومة بنسبة 70% كحد للنجاح في مادة التربية الدينية، على أن لا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وأكدت العادلي أن الحكومة استجابت بنسبة كبيرة لملاحظات النواب، إلا أنها شددت على أن تطوير التعليم في مصر لا يتوقف فقط على تعديل القوانين، بل يتطلب رؤية واستراتيجية واضحة وسياسات متكاملة يتولاها المجلس الوطني للتعليم، ليُترجم ذلك إلى تشريعات فعالة.
واختتمت النائبة مؤكدة على أن قانونًا بهذه الأهمية كان من الضروري أن يمر بحوار مجتمعي واسع وتأنٍ في المناقشة، حتى لا تتحول تجربة “البكالوريا” إلى مجرد تجربة عابرة كغيرها من التجارب التي مرت بها أجيال سابقة.