طالبت مصلحة الضرائب المصرية؛ الممولين العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية التي تعمل عبر المواقع والمنصات الإلكترونية بضرورة التعامل من خلال رقم تسجيل ضريبي ضمن اجراءات المحاسبة الضريبية.
وفقا لمنشور أذاعته مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ والذي تضمن استفادة الممولين من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
قالت مصلحة الضرائب المصرية في منشورها الموجه لكل الممولين العاملين في قطاع التجارة الالكترونية والتي تشمل عمليات البيع عبر المنصات أو الشركات أو المواقع الإلكترونية؛ من خلال الإلتزام بتطبيق أحكام المواد 26 و 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته والذي يتضمن عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي.
وأوضح المنشور أنه يٌمكن لكافة المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنية سنوياً الاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.