رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأربعاء، الموافق 2 يوليو 2025، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
الالتزام بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد عقود الإيجار لجيل واحد
مجلس النواب.. وجاء ذلك رغم مطالبات النائب عاطف المغاوري والنائبة سناء السعيد بحذف المادة، مؤكدين ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية وامتداد عقود الإيجار لجيل واحد، مع التأكيد على دور الحكومة في توفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين.
احترام أحكام المحكمة الدستورية
مجلس النواب.. وشدد النائب محمد عبدالعليم داوود على احترام أحكام المحكمة الدستورية، لكنه أعرب عن رفضه للمادة واصفًا إياها بـ«السيف المسلط على رقاب المستأجرين»، مطالبًا بتأجيلها حتى انتهاء الحكومة من مراجعة التشريعات.