استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.وأكد عبداللطيف، أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، مشددًا على أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.وقال، إن مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري.وأوضح أن التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية الاختيارية في شهادة البكالوريا المصرية تهدف لضمان الاستمرارية، وسيتم إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم.وأشار إلى أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها.وتابع: “هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى”.
وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم بمجلس النواب
