السعودية توافق على ضوابط “بند الكفاءات المتميزة” لتحفيز الموظفين في الجهات العامة

السعودية توافق على ضوابط “بند الكفاءات المتميزة” لتحفيز الموظفين في الجهات العامة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” يوم الجمعة 2 يناير 2026، قرار مجلس الوزراء رقم (447) بالموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الوظيفي وتحفيز الكفاءات في القطاعات الحكومية.

أهم بنود القرار

  1. استحداث بند جديد باسم “بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز”، يحل محل البند السابق “نفقات سرية مخصصة”، مع نقل جميع الاعتمادات المالية الموجودة للبند الجديد دون تأثير على صرف المكافآت.
  2. آلية الصرف: يتم صرف المكافآت من البند الجديد عبر النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية.
  3. عدم زيادة الميزانية: لا يترتب على هذا البند أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى العام المالي 2030.

شروط استحقاق المكافأة

  • أن يكون الموظف من منسوبي الجهة ويشغل وظيفة مدنية أو عسكرية، بما في ذلك المعينون على بند الأجور والمتعاقدون والمعارون والمكلفون بالحماية الشخصية.
  • أن تكون نتيجة تقييم الأداء للموظف “جيد” على الأقل للسنة الأخيرة.
  • أن يكون الموظف قد أمضى 180 يوماً على الأقل في الجهة.
  • أن تكون علاقة الموظف بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.

الاستثناءات

لا تشمل المكافأة الموظفين:

  • المكفوفين.
  • المبتعثين أو الموفدين للدراسة والمعارين من الجهة.
  • الذين لم يكونوا على رأس العمل لمدة تزيد عن 90 يوماً متصلة.
  • المتعاقدين المشمولين ببرنامج الكفاءات أو ذوي آلية صرف محددة في اللائحة التنظيمية.

رصد الاعتمادات المالية

  • تخصص 3,500,000 ريال لكل جهة من الجهات المشمولة بالبند لأغراض التحفيز.
  • في حال الحاجة لنقل الاعتمادات بين البنود، يمكن تقديم طلب للجنة المختصة لدراسته واتخاذ القرار خلال 22 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.

أحكام عامة

  • المكافأة ليست جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية النظامية.
  • الضوابط تحل محل الأوامر السابقة وتلتزم الجهات بتطبيقها ابتداءً من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ الموافقة.
  • للجنة المختصة الحق في تفسير الضوابط واقتراح تعديلها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز الأداء وتحفيز الكفاءات في الجهات العامة، بما يحقق الكفاءة والشفافية والعدالة في صرف المكافآت للموظفين المتميزين.