في ظل تساؤلات عديدة من الموظفين والعاملين بالدولة عن توقيت تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور حسم البرلمان الأمر أخيرًا. أقرّ مجلس النواب مشروع قانون العلاوات الدورية والحوافز الإضافية، ممهدًا الطريق لتطبيقه في الأول من يوليو 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
يترقب العاملون بالدولة بفارغ الصبر دخول القانون حيز التنفيذ نظرًا لتأثيره المباشر على زيادات الرواتب الشهرية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ينص القانون على زيادات للموظفين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل قانون العلاوة الجديد
تُصرف علاوة دورية بنسبة 10% من راتب الموظف للعاملين في القطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى راتب الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
تُصرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الراتب الأساسي، بنفس الحد الأدنى، للعاملين في القطاع العام غير الخاضعين للقانون اعتبارًا من التاريخ نفسه.