سن المعاش .. مع تزايد أعداد المستحقين للمعاشات وتغيرات التركيبة السكانية، تسعى الحكومة جاهدة إلى تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن له الاستمرارية والعدالة. ومن هذا المنطلق، وضعت الدولة خطة استراتيجية متكاملة تستهدف دعم منظومة المعاشات وتحقيق التوازن بين أعداد المشتركين والعاملين وأعداد المتقاعدين، مع ضمان صرف مستحقات المعاشات في موعدها ورفع مستوى معيشة كبار السن.
ما هي تفاصيل رفع سن المعاش بالقانون الجديد؟
وتأتي أبرز محاور هذه الخطة في تطبيق سياسة رفع سن المعاش بشكل تدريجي حتى عام 2040، إلى جانب إجراء تعديلات هيكلية على نظام صرف المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. رفع سن المعاش ليس مجرد قرار إداري، بل هو أحد الأعمدة الأساسية لضمان استمرار المنظومة التأمينية، ومواجهة التحديات المالية التي تهدد صناديق التأمينات. كما يمثل رفع سن المعاش وسيلة فعالة لزيادة فترة اشتراك العاملين في النظام، وبالتالي تحسين المعاشات المستحقة مستقبلًا.
وفي ضوء هذه المستجدات، فإن الحديث عن رفع سن المعاش لم يعد رفاهية أو خيارًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح ضرورة وطنية لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الحصول على معاش عادل يضمن لهم حياة كريمة بعد نهاية الخدمة.
رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا بحلول 2040
كشفت الحكومة عن خطة طويلة الأمد لرفع سن المعاش بشكل تدريجي، تبدأ في يوليو 2032 وتنتهي في يوليو 2040، ليصل سن التقاعد إلى 65 عامًا. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توازن الموارد المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، من خلال مد فترة الاشتراك التأميني وزيادة عدد سنوات المساهمة، ما يُمكّن النظام من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين في المستقبل.
الجدول الزمني المقترح لرفع سن المعاش:
يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
وتسعى الدولة من خلال هذه الوتيرة التدريجية إلى تفادي أي آثار سلبية مفاجئة على سوق العمل أو على الفئات القريبة من سن التقاعد، كما تهدف إلى ضمان مرونة النظام وتقبّل المواطنين للتغيرات دون إرباك لحياتهم المهنية.
زيادات سنوية ثابتة في المعاشات بنسبة 15% لمواجهة الغلاء
ضمن مساعي الدولة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، أقرت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق زيادة سنوية ثابتة في قيمة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو 2025، وهي خطوة جوهرية تهدف لتعويض المتقاعدين عن ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.