زلزال في سوق الطاقة البحريني: تفاصيل حزمة الإصلاحات الكبرى لأسعار الوقود والكهرباء 2026.. كيف ستتأثر المصانع والمواطنون؟

أعلنت الحكومة البحرينية عن تحول تاريخي في ملف الطاقة، بإقرار حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026. وتستهدف هذه القرارات، التي كُشف عنها في مؤتمر صحفي موسع، تعزيز الاستدامة المالية للدولة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، مع فرض تعرفة جديدة للكهرباء والغاز تتماشى مع المتغيرات العالمية.

ثورة في تسعير الوقود: مراجعة شهرية وربط عالمي

قررت المنامة توديع نظام الأسعار الثابتة للوقود، وتشكيل لجنة مختصة لمراقبة وتحديد الأسعار شهرياً. تهدف هذه الآلية إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والبورصات العالمية، وستشمل:

• بنزين سوبر (98 أوكتان) وممتاز (95 أوكتان) وجيد (91 أوكتان).

• وقود الديزل: مع الإبقاء على الدعم المخصص للصيادين البحرينيين لحماية هذا القطاع الحيوي.

الأسعار الحالية قبل التعديل: (البنزين الجيد: 140 فلساً، الممتاز: 200 فلس، الديزل: 180 فلساً).

الكهرباء والمياه.. تثبيت للمواطن وتعديل للأجانب

في خطوة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، أقرت الحكومة تعديلات تعرفة الكهرباء والمياه التي ستبدأ في يناير 2026 وفق الضوابط التالية:

1. المواطنون: تثبيت التعرفة للمسكن الأول (الشريحة الأولى والثانية) وضمان عدم تأثر الأسر ذات الدخل المحدود.

2. الأجانب والقطاع التجاري: تعديل التعرفة للفئات غير المدعومة للحد من الهدر وتحقيق كفاءة الاستهلاك.

3. العوائل المركبة: اعتماد آلية خاصة تضمن استمرار الدعم للمواطنين في المساكن المشتركة.

خريطة طريق غاز المصانع: زيادة تدريجية لـ 4 سنوات

لتجنب الصدمات السعرية المفاجئة للقطاع الصناعي، اعتمدت البحرين “تصحيحاً تدريجياً” لسعر الغاز الموجه للشركات:

• قيمة الزيادة: رفع السعر بمقدار نصف دولار أمريكي سنوياً.

• المدة الزمنية: تستمر الزيادة لمدة 4 سنوات متتالية تبدأ من يناير 2026.

• الهدف: تحفيز المصانع على تبني تقنيات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الإنتاج بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول الطاقي.

رؤية اقتصادية: من 9 إلى 47 مليار دولار

أكد الفريق الحكومي أن هذه الإجراءات ليست مجرد “رفع أسعار”، بل هي جزء من رؤية شاملة شملت:

• خفض المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 20%.

• فرض ضرائب دخل جديدة على الشركات المحلية وزيادة رسوم العمل للأجانب.

• استثمار الطفرة الاقتصادية التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في 2024.

مشروعات إستراتيجية تدعم التحول

بالتزامن مع هذه الإصلاحات، تواصل البحرين تعزيز بنيتها التحتية للطاقة عبر مشروعات كبرى مثل:

• تحديث مصفاة بابكو وتدشين خط الأنابيب الجديد مع السعودية.

• استكمال المرحلة الثانية من محطة الدور 2 لإنتاج الكهرباء والماء.

• التوسع في مرسى البحرين للغاز المسال لتأمين الإمدادات المستقبلية.

هل ترى أن الربط الشهري لأسعار البنزين بالأسعار العالمية سيساهم في ترشيد الاستهلاك بالمملكة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.