سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.. الجنيه يواصل الصعود والبنوك تُفاجئ المتعاملين بالأسعار الجديدة!

واصل الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، لتستمر حالة التحسن النسبي في سوق الصرف المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وهو القرار الذي انعكس سريعًا على حركة العملات الأجنبية داخل السوق المحلية.

وشهدت البنوك المصرية الحكومية والخاصة بداية تعاملات هادئة، وسط استقرار في الطلب على الدولار وتراجع بسيط في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب على أسعار العملات خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 47.58 جنيه للشراء، مقابل 47.68 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار تحسن أداء الجنيه المصري في ظل تراجع الضغوط على الطلب الدولاري.

 أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية:

• البنك الأهلي المصري: 47.62 جنيه للشراء – 47.72 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 47.61 جنيه للشراء – 47.71 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.60 جنيه للشراء – 47.70 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 47.57 جنيه للشراء – 47.67 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.76 جنيه للشراء – 47.86 جنيه للبيع.

الجنيه المصري يواصل رحلة الصعود

يواصل الجنيه المصري تحسنه منذ بداية أكتوبر 2025، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها:

• زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
• تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
• انخفاض الطلب على الاستيراد بفعل ارتفاع الأسعار عالميًا.

ويشير الخبراء إلى أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للجنيه مرهون بقدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار السوق، وزيادة موارد النقد الأجنبي في الأشهر القادمة.

هل يستمر تراجع الدولار أمام الجنيه؟

بحسب توقعات محللين ماليين، قد يواصل الدولار التحرك في نطاق ضيق بين 47.5 و47.8 جنيه خلال الأسبوع الجاري، في ظل استقرار السيولة الدولارية داخل البنوك، مع احتمالات محدودة لأي ارتفاعات قوية ما لم تظهر تطورات خارجية مفاجئة في الأسواق العالمية.

ويرى الخبراء أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعزز جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري على المدى القصير، ما يقلل من الضغط على سعر الصرف في السوق المحلية.