إغلاق الحكومة الأميركية 2025.. ترمب يهدد بآلاف التسريحات الجماعية والديمقراطيون في مأزق.. هل يتحول الشلل السياسي إلى كارثة اقتصادية تهز العالم؟

بدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، مرحلة جديدة من الإغلاق الحكومي الفيدرالي، لكن بخطورة مضاعفة هذه المرة، مع تهديدات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين بشكل دائم، وليس الاكتفاء بإجازات مؤقتة كما حدث في الإغلاقات السابقة.

ورغم أن الأسواق المالية حتى الآن تُظهر نوعًا من اللامبالاة وتتعامل معه كفصل متكرر من الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، إلا أن الأوساط الاقتصادية تحذر من أن هذه المرة قد تكون أكثر إيلامًا، خصوصًا مع توقف ما يقارب 750 ألف موظف وتأجيل صدور تقارير اقتصادية بالغة الأهمية.

لماذا الإغلاق الحالي مختلف عن السابق؟

• الإغلاقات السابقة كانت آثارها الاقتصادية محدودة ومؤقتة، لكن هذه المرة الأمر مختلف.
• في إغلاق 2018-2019، استمر الشلل 5 أسابيع لكنه بالكاد أثّر على الناتج المحلي الإجمالي، أما الآن فالوضع الاقتصادي الأميركي هش أساسًا.
• ترمب لا يكتفي بالضغط السياسي، بل يلوح بـ “تسريح جماعي دائم” للموظفين، وهو ما قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد.

الآثار الاقتصادية المحتملة

• تقديرات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن كل أسبوع من الإغلاق قد يخفض النمو الأميركي بنسبة 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية.
• بعض الوكالات لم تحصل على تمويل مسبق هذه المرة، ما يجعلها عاجزة تمامًا عن الاستمرار.
• الموظفون الفيدراليون الذين سيتوقفون عن العمل قد لا يستعيدون وظائفهم إذا نفذ ترمب تهديده، وهو ما يعني صدمة لسوق العمل.

ترمب والضغط السياسي

الرئيس الأميركي صرّح صراحة:

“سنقوم بتسريح عدد كبير من الموظفين، وهم في الغالب من الديمقراطيين”.

خبراء وصفوا هذه التصريحات بأنها مناورة سياسية للضغط على الديمقراطيين لتمرير الموازنة دون شروط، لكن في حال تنفيذها ستتحول إلى زلزال إداري واقتصادي.

الإشارات المتناقضة في الاقتصاد الأميركي

• تقرير الوظائف لشهر سبتمبر تأجل بسبب الإغلاق.
• الاقتصاد أضاف 911 ألف وظيفة أقل مما أُعلن مسبقًا خلال عام كامل.
• وتيرة خلق الوظائف تباطأت إلى 53 ألف وظيفة شهريًا فقط مقارنة بـ400 ألف شهريًا بعد جائحة كورونا.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بلغ 3.8% لكنه قد يكون انتعاشًا مؤقتًا.

ماذا بعد؟

الإغلاق الحالي ليس مجرد تعطيل بيروقراطي قصير، بل اختبار خطير يضع الاقتصاد الأميركي على “حافة السكين” كما وصفه خبراء. وإذا مضى ترمب فعلًا في تهديداته، فقد يشهد الأميركيون أكبر عملية تقليص للوظائف الحكومية في التاريخ الحديث، ما سينعكس على الطبقة الوسطى، أسواق المال، وربما الاقتصاد العالمي بأسره.