في خطوة مهمة، أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعليمات بنشر ثلاثة قوانين في الجريدة الرسمية، أبرزها تعديل قانون الهيئة التعليمية وقانون الإيجارات غير السكنية. ويأتي نشر هذه القوانين بعد جدل واسع أثارته المطالبات بتعديلات تشريعية لضبط العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.
اعتراض المؤسسات التربوية الخاصة
اعترض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على القانون الخاص بتمويل صندوق التعويضات، والذي صدر في كانون الأول 2023. وكان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قد علّق نشره، مما أثار جدلاً تربوياً وسياسياً. الاتحاد يبرر موقفه بعدم تحقيقه للعدالة في توزيع الأعباء وافتقاره لآلية تطبيق واضحة.
موقف المؤسسات الخاصة من المرسوم الحكومي
رغم اعتراضها، أكدت المؤسسات الخاصة التزامها بالمرسوم رقم 14312 الصادر في تشرين الثاني 2024، والذي ينص على مضاعفة مساهمات المدارس الخاصة في صندوق التعويضات 17 ضعفاً. لكنها ترفض تطبيق القانون الحالي بسبب اقتطاع 8% من الإيرادات بالدولار الأمريكي لصالح المعلمين، وعدم وضوح براءة الذمة.
ارتياح المعلمين والنقابات
في المقابل، أبدى المعلمون ونقابتهم ارتياحاً لنشر القوانين، خاصة أنهم طالبوا بذلك لفترة طويلة. بالإضافة إلى هذا، يرون في القانون خطوة نحو إنصاف 50 ألف معلم و5 آلاف متقاعد. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال.