نقابة التعليم تطالب بالتحقيق في ازدواجية المناصب

دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط إلى فتح تحقيق شامل حول ظاهرة ازدواجية المناصب، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي انتهاكات. وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تهدد سمعة المؤسسة ومستقبلها التعليمي، خاصة مع تسريب الكفاءات والخبرات إلى القطاع الخاص. كما طالبت باستقالة المدير الحالي إذا ثبت تعيينه في منصب بجامعة منافسة.

مخاطر ازدواجية المناصب على المؤسسات التعليمية

أشارت النقابة إلى أن الجمع بين المناصب العامة والخاصة يعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها. وأوضحت أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تسريب الخبرات والمعطيات الحساسة، مما يؤثر سلبًا على الميزة التنافسية للمعهد. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تعيق تطور المؤسسة وتُضعف ثقة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيها.

حالات بارزة من الانتهاكات

رصدت النقابة عدة حالات مثيرة للجدل، منها:

• تولي المدير الحالي للمعهد منصبًا في مؤسسة خاصة للعلوم البيطرية رغم انتهاء ولايته.
• استمرار المدير السابق للشؤون البيداغوجية في العمل كأستاذ باحث بعد بلوغه سن التقاعد.

هذه الحالات تظهر استمرار المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمعالجتها.

تداعيات هذه الممارسات على سمعة المعهد

حذرت النقابة من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تدهور سمعة المعهد كواحد من أبرز المؤسسات العلمية في المغرب. وأكدت أن هذه الممارسات لا تُضعف فقط مكانة المؤسسة، بل تُشكّل أيضًا خطرًا على جودة التعليم والبحث العلمي. كما طالبت بضرورة مراجعة السياسات الحالية لحماية حقوق العاملين والمؤسسة.

الدعوة إلى إصلاحات فورية

دعت النقابة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف لمعالجة هذه القضايا، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون بحزم. وطالبت بإقالة أي مسؤول يثبت تورطه في ازدواجية المناصب، ووضع آليات رقابية فعالة لمنع تكرار هذه الظاهرة. كما شددت على ضرورة حماية الكفاءات والحفاظ على الميزة التنافسية للمعهد.

باختصار، تشكل ازدواجية المناصب تحدياً كبيراً لمعهد الحسن الثاني، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لضمان استمرارية تميزه الأكاديمي والعلمي.