ترأسـت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان اجتماعي لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق رؤية استراتيجية متكاملة لدولة الإمارات. وقد أكدت سموها خلال الاجتماعين على أهمية توحيد الجهود لضمان تطوير سياسات مبتكرة تدعم التعليم والتنمية الاجتماعية. كما شددت على ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.
أهمية التعليم الخاص في تحقيق التنمية
أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان على دور التعليم الخاص كركيزة أساسية في نظام التعليم الوطني. وأشارت إلى ضرورة توظيف الخبرات والممارسات القيّمة في هذا القطاع، مع مواءمتها مع الرؤى الاستراتيجية للدولة. كما أعلنت سموها عن خطط لجنة التعليم الخاص للعمل مع الشركاء على تطوير أفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتسهم في بناء نظام تعليمي متقدم ومستدام.
تعزيز الربط بين التعليم والتنمية الاجتماعية
فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، أوضحت سموها أن تحليل الوضع الحالي كشف عن ضرورة الربط بين التعليم وتمكين المجتمع والأسرة. وحددت الأولويات التي تشمل تعزيز تماسك الأسر واستقرارها، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية ودعم النمو المجتمعي. وتعتبر هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لبناء مجتمع متكامل ومتماسك.
النتائج والمبادرات المطروحة
تضمنت الاجتماعات مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية، بما في ذلك: