أعلنت المحكمة الإدارية العليا عن تحديد جلسة يوم 16 أبريل المقبل للنظر في الطعون المقدمة من وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، ضد الأحكام القضائية التي ألغت قراره بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية. جاء هذا القرار بعد أن رأت المحكمة أنه صدر بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم الدولي، مما أثار جدلاً واسعًا حول تأثيره على حقوق الطلاب وطبيعة المناهج الدراسية المعتمدة دوليًا.
تفاصيل القرار الوزاري المطعون فيه
أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا رقم 148 لسنة 2024 يقضي بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية. ومع ذلك، لم يتم عرض هذا القرار على اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما جعله مخالفًا للإجراءات القانونية المتبعة.
رد فعل المحكمة الإدارية
أكدت المحكمة الإدارية أن القرار الوزاري لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولي، حيث فرض تغييرات جوهرية على نظام الدرجات دون مراعاة طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية. كما أشارت المحكمة إلى أن القرار شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل في نظام دراستهم.
أسباب إلغاء القرار
رأت المحكمة أن القرار الوزاري ينطوي على إساءة في استعمال السلطة، وذلك للأسباب التالية: