أصدرت شركة الكهرباء المصرية فواتير شهر مارس مبكرًا، مع توقع استكمال تحصيلها خلال الأيام الستة القادمة. وُضعت ضوابط صارمة لتأخير السداد، حيث ستفرض غرامة بنسبة 7٪ على المتأخرين، وفي حال التأخير شهرًا إضافيًا، سيتم استبدال العداد بآخر مسبق الدفع. هذا يأتي كجزء من خطة لتحديث العدادات القديمة، والتي يصل عددها إلى 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون معطّل.
إجراءات صارمة تجاه العدادات القديمة
أعلنت شركة الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن عدم سداد الفواتير بعد شهر من طلب السداد سيؤدي إلى فسخ العقد ورفع العداد القديم. وأكد مصدر داخل الشركة أن التأخير في السداد لمدة شهرين يمنح الشركة الحق في رفع العداد، مما يضع عبء الالتزام على المشترك. ومع ذلك، تمنح الشركة فرصًا متعددة للسداد قبل اتخاذ الإجراءات النهائية.
أسباب رفع العداد الكهربائي
هناك عدة حالات تؤدي إلى رفع العداد، منها:
- تأخر السداد لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
- إعادة توريد الكهرباء لشخص آخر بدون إشعار.
- استخدام التيار الكهربائي في أنشطة غير مرخصة.
- إتلاف أو كسر أختام العداد أو أجهزة القياس.
- التوصيل المباشر للكهرباء بدون عداد.
- زيادة الأسعار عن الطاقة المتعاقد عليها بدون ترخيص.
تدابير أخرى متعلقة بالعدادات
في حالة عدم تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين، تحسب الفاتورة بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري للسنة الماضية. إذا استمرت المشكلة لأكثر من ستة أشهر، يحق للشركة قطع التيار ورفع العداد. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنهاء العقد في حالات مثل هدم المكان المورَّد له الكهرباء أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.
هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود شركة الكهرباء لضمان الالتزام بقواعد السداد وتعزيز كفاءة توزيع الطاقة في جميع أنحاء البلاد.