الحكومة تصدم المواطنين في اجتماع البنك المركزي اليوم وتحسم قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء في هذا الموعد

وتسود حالة من التباين في التوقعات بين خبراء الاقتصاد والمحللين، حيث تتراوح السيناريوهات المطروحة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي والتوقعات:

موعد صدور القرار: تُصدر اللجنة قراراتها عادةً في وقت متأخر من مساء يوم الاجتماع (الخميس).

التوقعات: تشير أغلب تقديرات خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار إلى اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% (100 إلى 200 نقطة أساس)، مدعوماً باستمرار تراجع معدلات التضخم.

الوضع الحالي: قبل هذا الاجتماع، كانت أسعار الفائدة عند مستوى 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت خلال العام الحالي.

صندوق النقد واجتماع البنك المركزي اليوم

وخفض البنك المركزي الفائدة بنحو 625 نقطة أساس منذ بداية العام بعد فترة من التشديد النقدي، وذلك في أعقاب هبوط مستويات التضخم، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حاليًا على 21% و22% على الترتيب.

ومالت أغلب توقعات الخبراء إلى عودة البنك المركزي لخفض الفائدة هذا الاجتماع، بعد أن ثبتها في الاجتماع السابق، في ظل الحذر من تيسير السياسة النقدية خوفًا من تجدد المخاطر الصعودية للتضخم، بالإضافة إلى ظهور تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر الماضي على التضخم.

وتوصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء لصرف الشريحة الخامسة والسادسة من قرض صندوق بقيمة تصل إلى 2.7 مليار دولار، ورغم إشادته بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، إلا أنه طالب البنك المركزي باتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم، وأن مؤشرات التضخم الشهرية في نوفمبر تشير إلى أن الضغوط الانكماشية للتضخم لم تترسخ بعد.

وتراجع تضخم إجمالي الجمهورية خلال نوفمبر إلى 10% على أساس سنوي مقارنة بـ10.1% في أكتوبر، إلا أن التضخم الشهري في المدن ارتفع إلى 12.3%.

رئيس الوزراء وأسعار الوقود والكهرباء

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ولن تشهد فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.

وأعلنت الحكومة سابقًا أنها لن ترفع أسعار الكهرباء، وسوف تثبت أسعار الوقود لمدة عام كامل، وبستهدف البنك المركزي خفض مستويات التضخم 7% زيادة او نقصان 2% بنهاية 2026.