التجارة العراقية تحسم الجدل: حرمان 13 شريحة من الحصة التموينية لأصحاب الدخل العالي.. تفاصيل القرار وآلية المتابعة الإلكترونية
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، اتخاذ قرار يقضي بحرمان 13 شريحة من المواطنين من الحصة التموينية، في إطار خطوات حكومية تهدف إلى إيصال الدعم الغذائي إلى مستحقيه الحقيقيين من ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد وكيل وزارة التجارة ستار الجابري أن هذا القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لآلية توزيع الحصة التموينية، مشيرًا إلى أن المشروع التمويني أُطلق أساسًا في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي، وكان هدفه الرئيس دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
من هم المشمولون بالحرمان من الحصة التموينية؟
أوضح الجابري أن هناك شرائح اجتماعية واقتصادية ميسورة الحال لم تعد بحاجة إلى الدعم التمويني، ومن بينها:
- أصحاب الشركات والمشاريع التجارية
- الأطباء
- الصيادلة
- فئات أخرى ذات دخل مرتفع
وشدد على أن استمرار صرف الحصة التموينية لهذه الفئات يُعد هدرًا للموارد العامة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في دعم الفئات الأكثر فقرًا.
آلية إلكترونية جديدة لمتابعة الاستلام
وكشف وكيل الوزارة عن اعتماد تطبيق إلكتروني حديث يمكّن المواطن من معرفة حالة استلامه للحصة التموينية بكل سهولة، حيث:
- يتم تسجيل الاستلام عبر البطاقة الوطنية الموحدة
- تُوثق العملية من خلال التطبيق الهاتفي الرسمي
- في حال عدم تسلم الحصة، يتم إرجاع المواد الغذائية إلى مخازن الوزارة لإعادة توزيعها
وتهدف هذه الآلية إلى منع التلاعب والهدر، وضمان وصول المواد التموينية إلى مستحقيها الفعليين.
ربط الحصة التموينية ببيانات الدولة
وأشار الجابري إلى أن وزارة التجارة تعمل حاليًا على دراسة ربط نظام الحصة التموينية بقواعد بيانات مؤسسات الدولة، مثل:
- وزارة المالية
- الهيئة العامة للضرائب
- هيئة الجمارك
وذلك من أجل تحديد مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين بدقة، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
4 ملايين مستفيد خارج العراق
وفي مفاجأة لافتة، كشف الجابري أن نحو 4 ملايين شخص خارج العراق ما زالوا يتسلمون الحصة التموينية، مؤكدًا أن الوزارة بصدد مراجعة هذه الأعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الصرف بما ينسجم مع الواقع السكاني داخل البلاد.
خلاصة وتحليل
يعكس قرار حرمان 13 شريحة من الحصة التموينية توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إصلاح منظومة الدعم الغذائي، وتحويلها من نظام شامل إلى دعم موجّه يستهدف الفئات الأشد احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط الموازنة العامة.
ومن المتوقع أن يُثير القرار نقاشًا واسعًا في الشارع العراقي، بين مؤيد يراه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعارض يخشى من أخطاء التصنيف، ما يجعل التطبيق الدقيق والشفاف للآلية الجديدة عاملًا حاسمًا في نجاحها.
تعليقات