في قرار يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم التعليم وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد. الحكم يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المدارس وحقوق الطلاب، مع التركيز على تجنب الممارسات الاحتكارية التي قد تثقل كاهل الأسر.
الحكم القضائي وتفاصيل القرار
أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن المدارس لا يمكنها إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة بشكل حصري. هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث اعتبرت المحكمة أن مثل هذه الممارسات تقيد حرية الاختيار وتفرض أعباء مالية إضافية على الأسر.
دور وزارة التربية والتعليم في التنظيم
أوضحت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي يندرج ضمن صلاحيات الوزارة في تنظيم التعليم. القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي دون إجبار.
التزام المدارس بمعايير الزي المدرسي
وفقًا للحكم، يحق للمدارس تحديد لون الزي المدرسي وشعار المدرسة، ولكن بشرط عدم تعقيد التصميم أو تقييد مصادر التوريد. يمكن للمدارس اختيار الألوان المناسبة وتوفير الشعار، مع ترك حرية شراء الزي مدرسيًا من أي مصدر يفضله ولي الأمر.