المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماع بـ2025.. خفض جديد أم تثبيت؟ توقعات الخبراء وأثر القرار على الجنيه والتضخم
تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب الحذر، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده غدًا الخميس، والذي يُعد الاجتماع الأخير خلال عام 2025، وسط تساؤلات واسعة حول اتجاه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، بعد سلسلة قرارات نقدية مؤثرة اتخذها المركزي منذ بداية العام، أعادت رسم خريطة السياسة النقدية في مصر، وأثّرت بشكل مباشر على التضخم، وسعر الصرف، وحركة الاستثمار.
خفض 625 نقطة أساس منذ بداية العام
منذ مطلع 2025، انتهج البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي، حيث خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، ليصل:
- سعر عائد الإيداع: 21%
- سعر عائد الإقراض: 22%
وذلك وفقًا لآخر قرار صادر في أكتوبر الماضي، في خطوة استهدفت دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الشركات والقطاع الخاص.
اتفاق صندوق النقد يدعم قرارات المركزي
ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في أعقاب توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون المشترك، بعد تأخير دام عدة أشهر.
وأشاد الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس وتيرة نمو قوية وتحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والنقدي، ما عزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
توقعات الخبراء لقرار أسعار الفائدة
رجّح عدد من المحللين الاقتصاديين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال الاجتماع المرتقب، مستندين إلى عاملين رئيسيين:
- استمرار تراجع معدلات التضخم
- اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض الفائدة
وبحسب تقديرات خبراء تحدثوا سابقًا، قد يتراوح الخفض المتوقع بين 100 و150 نقطة أساس، في إطار استكمال دورة التيسير النقدي.
آراء الخبراء: خفض جديد بنسبة 1%
توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يقدم المركزي على خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدعومًا بتراجع التضخم خلال الشهر الماضي.
وأوضحت أن قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة يمثل عاملًا داعمًا لاتخاذ خطوة مماثلة محليًا، دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار.
ويتفق مع هذا الرأي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، الذي أكد أن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشًا آمنًا لمواصلة خفض الفائدة، مع الحفاظ على مسار نزولي للتضخم.
التضخم يدعم سيناريو التيسير النقدي
أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال نوفمبر 2025 إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، وهو ما عزز توقعات الأسواق بمواصلة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن أسعار الفائدة في مصر خلال 2026؟
تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن عام 2026 قد يشهد استمرار سياسة خفض الفائدة، مدفوعًا بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها:
- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.2 مليار دولار (مستوى قياسي)
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 3.7 مليار دولار
- تحسن إيرادات قناة السويس
- ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% أمام الدولار منذ بداية 2025
توقعات خفض الفائدة في 2026
وفقًا لاستطلاع سابق، توقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال عام 2026 بما يتراوح بين:
- 500 إلى 800 نقطة أساس
على مدار العام، في حال استمرار تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
تعليقات