خلال هذه الفترة تسعى الحكومة بشكل كبير بالاهتمام بتطويرها لقوانين الإيجار القديم، بالإضافة إلى أنها تسعى لتحسين العلاقة بين الأشخاص المؤجرين والمستأجرين وتعزيز التفاهم بينهم، كما أنها أصبح من الموضوعات التي تشكل الكثير من الأشخاص اهتمامًا كبيرًا وهي التغييرات الجديدة التي من شأنها التأثير على ديناميات السوق، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على التعديلات المتوقعة في قوانين الإيجار القديم التي تشغل اهتمام الكثير من المستأجرين في نظام الإيجار القديم.
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
أصبح قانون الإيجار القديم من أكثر الموضوعات التي تشكل اهتمامًا كبيرًا للكثيرين في جمهورية مصر العربية، حيث أن الحكومة تسعى بشكل كبير لتحسين العلاقة بين كلا من المؤجرين والمستأجرين، بالإضافة إلى أنها تسعى لتعزيز التفاهم بينهم، ومن التحديثات الجديدة في قانون الإيجار القديم فيما يلي:
- من أبرز التحديثات الجديدة في قانون الإيجار القديم وهي أنه تم تأجيل الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم لما بعد شهر رمضان المبارك.
- بالإضافة إلى أنه تم تقديم استغاثة لرئيس الجمهورية بخصوص العقود ذات القيمة الإيجارية المنخفضة جدًا والمطالبة بتغييرات في قانون الإيجار القديم.
- كما أنها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، هناك زيادة سنوية بنسبة 15% في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص للاستخدام في غرض غير سكني، كما أن هذه الزيادة سوف تستمر حتى عام 2027.
