قرارات الغلق الإداري للمحال.. متى يصبح النشاط التجاري مهددًا؟ – الجريدة

تشكل المحال التجارية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، إلا أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى غلقها إداريًا وفقًا لما حدده قانون المحال العامة، الذي حدد تسع حالات تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.

أبرز أسباب غلق المحال

الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية.

تجاوز المساحة المسموح بها لمزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المرخص بها.

عدم الامتثال لاشتراطات القانون أو تقديم بيانات ومعلومات مطلوبة للجهات المختصة.

ممارسة أنشطة محظورة مثل لعب القمار أو بيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

إحداث إزعاج جسيم للجيران.

إجراءات الإنذار قبل الإغلاق

باستثناء بعض الحالات الخطرة، يمنح القانون أصحاب المحال المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعهم خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال هذه الفترة، يصدر قرار إداري بالغلق يستمر حتى يتم تصحيح الوضع القانوني، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

بين الضوابط والحملات الرقابية

تشهد المحافظات المصرية حملات مكثفة لمراقبة التزام المحال التجارية بالاشتراطات القانونية، وإزالة الإشغالات المخالفة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق والحفاظ على النظام العام، فهل تكون هذه القرارات رادعًا كافيًا لضمان الالتزام، أم أن بعض الأنشطة ستظل تتجاوز القوانين في الخفاء؟