«أبو الفتوح»: الزيادات تأتي في وقت حساس للاقتصاد المصري.. و«خضر»: الحكومة تسعى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين
الاربعاء 26 فبراير 2025 | 08:17 مساءً
مرتبات، أرشيفية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستخصص 85 مليار جنيه لرفع الأجور خلال العام المالي المقبل.
تتضمن الخطوة تطبيق علاوة دورية بحد أدنى 150 جنيهًا للعاملين في الدولة، بالإضافة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
تأتي في وقت حساس
يرى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادات تأتي في وقت حساس للاقتصاد المصري، حيث تواجه الحكومة تحديًا في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين ماليًا والتحكم في عجز الموازنة.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن ضخ 85 مليار جنيه إضافية في سوق الأجور قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يرفع من معدلات التضخم إذا لم يقابله نمو مناسب في الإنتاج.
أهمية بالغة
ومن جانبه، أوضح السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن علاوة غلاء المعيشة لها أهمية بالغة في مواجهة زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية.
وأكد «خضر»، أن الحكومة تسعى من خلال الزيادة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
تحديات متعددة
والجدير بالذكر، شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها تحرير سعر الصرف وتأثيرات جائحة كورونا.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر مستويات مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، تأتي زيادة الأجور وعلاوات غلاء المعيشة كجزء من حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة هذه التحديات.
تتضمن هذه الحزمة أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.