هيزيد الضعف.. ضربة قوية للمستأجرين تكسر ظهورهم| مفاجأة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر الملفات والقضايا تعقيدًا وإثارة للجدل طوال السنوات الأخيرة، ورغم تعاقب الحكومات ومجلسيّ النواب والشيوخ، إلا أن أزمات هذا القانون لا تنتهي ويرجع ذلك لعديد من الأسباب يطول شرحها خاصة أن هذا القانون يحمل رقم 49 لسنة 1977، ولكن ما يحدث داخل اللجان الفرعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الأخير يُشير إلى مفاجأة من العيار الثقيل تُلبي احتياجات المستأجر والمالك على حد سواء.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محل اهتمام ملايين المصريين، خاصة بعد إعلان الحكومة أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع إلى نظام الإيجار القديم، وهو ما شكّل أزمة بين المستأجرين والملاك في ظل انخفاض القيمة الإيجارية مقابل ارتفاع القيمة السوقية للعقارات، ومن خلال السطور التالية نُجيب عن كل ما يريد المواطن معرفته بشأن القانون الأكثر لغطًا حتى الآن.

زيادة الإيجارات

زيادة الإيجارات أمرًا كان لا بُد منه، وبالفعل تم تطبيقه للمرة الأولى في شهر مارس عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 15%، ما يُعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية، ولكن المفاجأة أن العقود الجديدة في القانون الجديد تتيح مهلة خمس سنوات للأشخاص المستأجرين كفترة انتقالية، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تسليم المكان إلى المالك، وفي حالة رفض التسليم يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة للحصول على حكم طرد بالإضافة إلى تعويض.

اتحاد الملاك وقانون الإيجار القديم

فجر اتحاد الملاك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قانون الإيجار القديم، بعد أن قدم اقتراحات بضرورة وجود قيمة ثابتة لزيادة الإيجار الحالي، موضحًا أن هناك بعض المنشآت تحتاج إلى زيادة 150 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية لها، وأخرى تحتاج إلى زيادة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية، ولا بُد على المسؤولين عن وضع القانون مراعاة حقوق كل من المستأجرين والملاك.